نفذت وزارة المواصلات حملات تفتيشية بالتنسيق مع الإدارات ذات الصلة بوزارة الداخلية، للتحقق من حصول شركات الليموزين والشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية مسبقاً على التراخيص القانونية اللازمة من الوزارة والتزامها بكافة الاشتراطات المحددة بالقانون ولائحته التنفيذية.

وأسفرت الحملات التفتيشية التي قامت بها الوزارة خلال الربع الأول من العام 2026 عن ضبط 32 مخالفة لشركات سيارات الليموزين المرخصة والشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية، وذلك لمخالفتهم أحكام القانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية.

وقد شملت الحملات التفتيشية كافة مناطق الدولة دون استثناء مع التركيز على المواقع التجارية والخدمية والحيوية، مما يعكس اتساع نطاق الرقابة الميدانية وحرص الوزارة والجهات ذات الصلة على تغطية المواقع ذات الكثافة التشغيلية المرتفعة.

وتقوم وزارة المواصلات بتطبيق القوانين والتشريعات الصادرة على الشركات المخالفة، وتهيب بضرورة تقيد والتزام شركات نقل الركاب باستخدام التطبيقات الإلكترونية بأحكام القوانين النافذة والحصول على الترخيص المسبق من الوزارة لمزاولة نشاطها في الدولة، لتجنب المخالفات المنصوص عليها بالقانون المذكور إليه ولائحته التنفيذية.

وتؤكد الوزارة حرصها على ضمان التزام الشركات التي تمارس نشاط نقل الركاب عبر التطبيقات الإلكترونية بمعايير السلامة، وكذلك الاشتراطات المحددة بالقانون رقم (8) لسنة 2019 بتنظيم النقل البري، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (13) لسنة 2024، فضلا عن القرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات المختصة، وتعزيز الرقابة الميدانية بما يسهم في تحسين جودة الخدمة المقدمة للجمهور بما يضمن تقديم خدمات نقل آمنة وذات جودة عالية وفق المعايير المعتمدة في الدولة من قبل الشركات المرخصة أصولاً في بيئة تنافسية عادلة، وملاحقة الشركات غير المرخصة ومخالفتها بأقصى العقوبات المنصوص عليها في القانون المذكور.